Sunbula السنبلة

  هل تُصلح الرخصة المهنية ما أفسدته السياسات التعليمية؟ في كل مرة تتعثر فيها مخرجات التعليم العام، يتجه النظر نحو   المعلم : كفاءته، تدريبه، التزامه، وحتى "مهنيّته". وفي هذا السياق، تتكرر الدعوة إلى   فرض الرخصة المهنية للمعلمين   كإجراء إصلاحي يُفترض أن يرفع من جودة التعليم ويضبط الأداء. ويُربط هذا الطرح—ضمنيًا أو صراحة—بنتائج الكويت في اختبارات مثل   TIMSS   و PISA ، التي تُظهر فجوات مستمرة بين الطموح والواقع. لكن، هل الرخصة المهنية هي المفتاح السحري لتحسين التعليم؟ هل يُمكن الافتراض ببساطة أن الترخيص سيؤدي تلقائيًا إلى مخرجات أفضل؟ وهل التجارب الدولية تدعم هذا الربط، أم تكشف عن واقع أكثر تعقيدًا؟ في هذا المقال، لا أطرح إجابة حاسمة، بل أفتح نافذة للتأمل في   الفرضية   التي تقول إن وجود رخصة مهنية سيقود إلى تعليم أفضل. وسأستعرض تجارب من السعودية والولايات المتحدة وغيرها، لأفهم: هل فعلاً نجحت هذه الرخصة في رفع الجودة؟ أم أن أثرها مشروط بعوامل أخرى تتعلق بالبنية المؤسسية والثقافية؟  الرخصة المهنية: أداة لضبط الجودة أم قيد بيروقراطي؟ تستند فرضي...

  رغم تعاقب اللجان وتغيّر الوزراء وتعدد الخطط، لا يزال السؤال مطروحًا: لماذا تفشل إصلاحات التعليم في دول الخليج، لا سيما في الكويت؟ في كل عام، تُعلن استراتيجيات تطوير، وتُطلق مبادرات "نوعية"، ويُعاد تصميم المناهج أو إعادة هيكلة الإدارة. ومع ذلك، تبقى المخرجات التعليمية متواضعة، وتستمر الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المدرسي. قد يكون الجواب في مكان لم ننظر إليه بما يكفي: التحوّل المؤسسي والثقافي داخل النظام التعليمي. يطرح كتاب [Dismantling Disproportionality] منظورًا نقديًا وممارساتيًا لهذا النوع من الإصلاح المؤسسي الجذري، ويركّز على مفاهيم مثل "القيادة المستجيبة ثقافيًا"، و"الجاهزية المؤسسية"، و"المساءلة الداخلية". هذه المفاهيم تفتح لنا نافذة لفهم لماذا تعجز الإصلاحات الشكلية عن إحداث التغيير المنشود إذا لم تكن مدعومة بتحوّلات في الثقافة الإدارية، وبناء القدرات، وتفكيك البُنى التي تُكرّس اللامساواة. وفي السياق الكويتي، تطرح التجربة الخليجية تساؤلات جوهرية: هل يُمكن استنساخ الإصلاحات دون تمكين الميدان؟ وهل يمكن لتغييرات فوقية، مهما كانت نواياها ...